الأحاديث الموضوعة وأثرها على المجتمع المسلم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ،،
أما بـعــــــــــد ،،
فأنه لا يخفى على أحد مدى انتشار الكثير من الأحاديث الموضوعة والضعيفة بين أفراد المجتمع المسلم ، ولجهل الكثيرين بهذا الأمر وخطورته لاقت هذه الأحاديث قبولا واستحسانا عند أفراد المجتمع المسلم ، وأصبح الكثير يعمل ساعيا لنشرها عن طريق المنتديات الحوارية والرسائل البريدية ، متجاهلا الأحاديث الصحيحة عن الرسول - صلى الله عليه وآله وسلم - ونظرا لخطورة هذا الأمر ، ومنطلقا من حديثه عليه الصلاة والسلام ( فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار ) .

فأنه يتشرف موقع وشبكة الجواهر بإجراء لقاء علمي مع فضيلة الشيخ عبد الرحمن السحيم حول موضوع ( الأحاديث الموضوعة وأثرها على المجتمع المسلم ) .
منابر الجواهر :
جزاك الله خيرا شيخنا الفاضل على موافقتك الطيبة لاجراء هذا الحوار ، واسمح لنا أن نبدأ الحوار بالأسئلة التالية :
س1 :
ماهو الحديث الموضوع ؟
الجواب :
الموضوع لغة : اسم مفعول مِنْ : وَضَـعَ يَضَـع .
ويأتي هذا اللفظ لمعانٍ عِـدّة ، منها :
الإسقاط كـ " وضع الجناية عنه " أي أسقطها .
الاختلاق والافتراء ، كَـ " وضع فلان القصة " أي اختلقها وافتراها .
قال ابن منظور :
وضَعَ الشيءَ وَضْعاً : اخْتَلَقَه . و تَواضَعَ القومُ علـى الشيء : اتَّفَقُوا علـيه . و أَوْضَعْتُه فـي الأَمر إِذا وافَقْتَه فـيه علـى شيء . انتهى .

وفي اصطلاح المُحدِّثين : هو ما نُسب إلى الرسول صلى الله عليه على آله وسلم اختلاقاً وكذِباً مما لم يقُـلـه أو يُقـرّه .
وعرّفه ابن الصلاح بأنه : المختلق المصنوع .

وبعبارة مختصرة :
هو الحديث المكذوب على النبي صلى الله عليه على آله وسلم .

والله أعلم .
منابر الجواهر :
س2 :
2- كيف نشأ الوضع في الحديث ؟ و هل مازال الوضع في الحديث حتى يومنا هذا ؟
الجواب :
نشأة الوضع :
نشأ الوضع بالتحديد بعد الفتنة التي قُتِل فيها – ظُلماً وعُدواناً – الخليفة الراشد عثمان بن عفان – رضي الله عنه –
فبدايات الوضع كانت بعد هذه الفتنة التي عمّت الأمة ، وبعد ظهور أولئك البُغاة الأدعياء ، ومُثيري الفتن ، وعلى رأسهم ابن السوداء اليهودي عبد الله بن سبأ ، فاليهود أفسدوا دين النصارى ، وهم يُريدون بذلك إفساد دين المسلمين ، ولكن دين الله محفوظ .

قال العالم الجليل ، والإمام الفذّ محمد بن سيرين – رحمه الله – :
كانوا لا يسألون عن الإسناد ، فلما وقعت الفتنة قالوا : سمّوا لنا رجالكم ، فننظر إلى أهل السنة فنأخذ حديثهم ، وإلى أهل البدعة فلا يؤخذ حديثهم .

ويعني بالفتنة مقتل عثمان – رضي الله عنه – .

فبدأ الوضع يظهر في فضائل الخلفاء الراشدين أو بعضهم .

ولكن الوضع لم يظهر بشكل واضح خلال القرنين الأول والثاني ، لوجود الصحابة – رضي الله عنه – الذين هم أمنة للأمة كما أخبر النبي صلى الله عليه على آله وسلم .

وهذا يؤكد على حقيقة أنها لا تظهر البدع ، ولا الافتراءات إلا عند قلّـة العلماء .

وقد كان الصحابة – رضي الله عنهم – يُشدّدون في مسألة التحديث عن النبي صلى الله عليه على آله وسلم ، ويتحرّون الدقّـة في الألفاظ .

ولذا كان أنس بن مالك إذا أراد أن يُحدّث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تغير لونه ثم قال : أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم .

روى مسلم – في المقدمة - عن ابن عباس أنه قال : إنما كنا نحفظ الحديث والحديث يحفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأما إذ ركبتم كل صعب وذلول فهيهات .

وروى عن طاوس قال : جاء هذا إلى ابن عباس - يعني بشير بن كعب - فجعل يحدثه ، فقال له ابن عباس : عُـد لحديث كذا وكذا ، فعاد له ، ثم حدثه ، فقال له : عُـد لحديث كذا وكذا ، فعاد له . فقال له : ما أدري أعرفت حديثي كله وأنكرت هذا ؟ أم أنكرت حديثي كله وعرفت هذا ؟ فقال له ابن عباس : إنا كنا نحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ لم يكن يُكذب عليه ، فلما ركب الناس الصعب والذلول تركنا الحديث عنه .

وروى عن مجاهد قال : جاء بشير العدوي إلى ابن عباس فجعل يحدث ويقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فجعل ابن عباس لا يأذن لحديثه ولا ينظر إليه . فقال : يا ابن عباس ما لي لا أراك تسمع لحديثي ؟ أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تسمع ؟ فقال ابن عباس : إنا كنا مرة إذا سمعنا رجلا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتدرته أبصارنا وأصغينا إليه بآذاننا ، فلما ركب الناس الصعب والذلول لم ينفذ من الناس إلا ما نعرف .

وبُشي بن كعب هذا لم يكن من الوضّاعين ، فهو ثقة مُخضرم – أي أدرك زمن النبي صلى الله عليه على آله وسلم ، ولم يلقَـه .

وإنما أعرض عنه ابن عباس – رضي الله عنهما – لأنه كان يُكثر الرواية ، ويروي عن أهل الكتاب .

وكانت هناك بواعث ودوافع أدّت إلى نشأة الوضع وانتشاره ؛ فمنها :
1 – الخلافات السياسية ، وكما أشرتْ أن بداية ذلك كان بعد مقتل عثمان – رضي الله عنه – ثم انتشرت الخلافات السياسية ، وانتشر معها الكذب نُصرة لطائفة أو خليفة ونحو ذلك .

2 – الخلافات المذهبية ، فقد أدّت الخلافات المذهبية إلى وضع الأحاديث ، فالرافضة أكذب الناس ، حتى أن رجلاً منهم تاب فقال : كُـنّـا إذا اجتمعنا فاستحسنّـا شيئا جعلناه حديثاً .
وقد سُئل الإمام مالك عن الرافضة فقال : لا تُكلّمهم ، ولا تروِ عنهم ، فإنهم يكذبون .
وقال الشافعي : ما رأيت في أهل الأهواء قوماً أشهد بالزور من الرافضة .
وقال شريك بن عبد الله : احمل عن كل من لقيت إلا الرافضة ، فإنهم يضعون الحديث ويتّخذونه دِيناً .
بينما نجد أن الخوارج يتورّعون عن الكذب ، بناء على ما يذهبون إليه من تكفير مرتكب الكبيرة .
ثم ظهرت الفرق والمذاهب ، وكلٌّ يجعل له ما شاء من أحاديث ويضعها نُصرة لمذهبه .
حتى وضع مُتعصّبة الأحناف حديثا في ذم الإمام الشافعي – رحمه الله – نصّـه : يكون في أمتي رجل يُقال له محمد بن إدريس أ أشد على الناس من إبليس !!!

وهكذا في الفرق والطوائف والمذاهب .

3 – الزندقة والطعن في الإسلام ، فقد أدرك الزنادقة وأعداء الإسلام أن قوة الإسلام لا تُقاوم ، فلجئوا إلى وضع الأحاديث التي تُنفّر الناس من الإسلام ، وتُشكك المسلمين بدينهم .
ومن هؤلاء : محمد بن سعيد المصلوب على الزندقة ، فقد وضع حديث : أنا خاتم النبيين ، لا نبي بعدي إلا أن يشاء الله )

4 – القصص والوعظ ، ولذا كان السلف يُحذّرون من القُصّاص .
ومن ذلك حرصهم على ترغيب الناس أو ترهيبهم ، فما يجدون من يتحرّك إلا إذا وضعوا لهم الأحاديث في ذلك .
قال معاذ – رضي الله عنه – :
إن من ورائكم فتناً يكثر فيها المال ، ويفتح فيها القرآن حتى يأخذه المؤمن والمنافق والرجل والمرأة والصغير والكبير والعبد والحر ، فيوشك قائل أن يقول : ما للناس لا يتبعوني وقد قرأت القرآن ؟ ما هم بمتبعيّ حتى أبتدع لهم غيره ، فإياكم وما ابتدع ، فإن ما ابتدع ضلالة ، وأحذركم زيغة الحكيم ، فإن الشيطان قد يقول كلمة الضلالة على لسان الحكيم . رواه أبو داود وغيره .

5 – الوعظ والتذكير ، فقد وضع أحد الوضاعين – وهو ميسرة بن عبد ربه – حديثاً في فضائل سور القرآن ، ولما سُئل عن ذلك قال : رأيت الناس انصرفوا عن القرآن ، فوضعتها أرغّب الناس فيها !
ومثله نوح بن أبي مريم .

6 – التكسّب وطلب المال ، فيضع الوضّاع الحديث الغريب الذي لم يسمعه الناس ، ليُعطوه من أموالهم .
حدّث جعفر الطيالسي فقال : صلى أحمد ابن حنبل ويحيى بن معين في مسجد الرصافة ، فقام قاصّ فقال : حدثنا أحمد بن حنبل ويحيى بن معين قالا حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن قتادة عن أنس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من قال لا اله إلا الله خلق الله من كلمة منها طيراً منقاره من ذهب وريشه من مرجان- وأخذ في قصة نحو عشرين ورقة - فجعل أحمد ينظر إلى يحيى ويحيى ينظر إليه وهما يقولان : ما سمعنا بهذا إلا الساعة ! فسكتا حتى فرغ من قصصه وأخذ قطعة دراهم ثم قعد ينتظر ، فأشار إليه يحيى فجاء متوهما لنوالٍ يجيزه ، فقال يحيى : من حدثك بهذا الحديث ؟ فقال الكذّاب : أحمد وابن معين ! فقال : أنا يحيى وهذا أحمد ! ما سمعنا بهذا قط ، فإن كان ولا بُـدّ من الكذب فعلى غيرنا !! فقال : أنت يحيى بن معين ؟!! قال : نعم . قال : لم أزل أسمع أن يحيى بن معين أحمق !!! وما علمت إلا الساعة !!! كأنه ليس في الدنيا يحيى بن معين وأحمد بن حنبل غيركما ؟!! كتبت عن سبعة عشر أحمد بن حنبل ويحيى بن معين !! قال : فوضع أحمد كمّه على وجهه ، وقال : دعه يقوم . فقام كالمستهزئ بهما !!

ومن ذلك ترويج السلع ، كما وضع أحد الوضّاعين حديثاً في فضل الهريسة !

7 – العصبية للجنس والقبيلة أو اللغة والوطن ، فقد وُضِعت الأحاديث في فضل العرب ، وفي فضل السودان أو ذمّهم ، ونحو ذلك .
ومثلها الأحاديث في فضائل البلدان ، كفضائل قزوين ، أو غيرها من البلدان .

8 – التقرب للحكام والسلاطين ! بما يوافق أهوائهم .
كما فعل غياث بن إبراهيم النخعي الكذاب ، فقد وضع حديثاً في فضل اللعب بالحَمَام !
وذلك أنه دخل على المهدي ، وكان المهدي يُحب اللعب بالحَمَام ، فقيل لِغياث هذا حدّث أمير المؤمنين . فجاء بحديث : لا سبق إلا في نصل أو خفّ أو حافر – ثم زاد فيه – أو جناح !
فأمر له المهدي بصرّة ، فلما قام من عند المهدي قال المهدي : أشهد أن قفاك قفا كذّاب ! فلما خرج أمر المهدي بذبح الحَمَام !

وأين هذا من فعل هارون الرشيد – رحمه الله – ؟
فقد حدّث أبو معاوية الضرير هارون الرشيد بحديث " احتج آدم وموسى " فقال رجل شريف : فأين لقيه ؟ فغضب الرشيد ، وقال : النطع والسيف ! زنديق يطعن في الحديث . فما زال أبو معاوية يسكِّـنه ويقول : بادرة منه يا أمير المؤمنين . حتى سكن .

9 – المصالح الشخصية أو قصد الانتقام من شخص أو فئة مُعيّنة
فقد جاء ابنٌ لسعد بن طريف الإسكاف يبكي ، فسأله عن سبب بكاءه ، فقال : ضربني المعلّم . فقال سعد : أما والله لأخزينهم ! ثم وضع حديثا قال فيه : معلموا صبيانكم شراركم ...
فهذا الوضّاع الكذّاب لم يُخـزِ إلا نفسه بوضعه لذلك الحديث وكذبه على رسول الله صلى الله عليه على آله وسلم .

10 – قصد الشهرة ، والتميّز على الأقران ، وهذا ما يفعله الذين يُريدون أن يُذكروا بعلوّ الإسناد ، أو كثرة الشيوخ ونحو ذلك ، فيُركّبون بعض الأحاديث ويضعونها لأجل ذلك .

ولا يزال الوضع إلى يومنا هذا :
فلا يزال الوضع يجري على ألسنة الكذابين ، ويتناقله الناس عبر البريد بحسن نيّـة ، فيُسارع الواحد منهم إلى نشره دون التأكد ، وإذا سُئل قال : وصلني عبر البريد .
وصوله لك عبر البريد ليس بحجة ولا مسوّغ أن تنشر حديثاً وتنسبه إلى رسول الله صلى الله عليه على آله وسلم دون التأكد منه ، وإلا كان الناشر من زمرة الكذّابين على رسول الله صلى الله عليه على آله وسلم .

ومن آخر ما رأيت من وضع الأحاديث ما وُضِع في فضائل " الخميني " !!! فقد رأيت حديثاً نُشِر يوم وفاته فيه فضائله ، وأنه يخرج بأرض فارس ...!!!

والله أعلم .

أعتذر عن الإطالة وبشدّة !
منابر الجواهر :
س3:
وما أكثر المواضيع التي يقصدها الناس لوضع الحديث ؟ مامدى اقبال المجتمع المسلم على الأحاديث الموضوعة ؟ ولماذا ؟
الجواب :
نَـصُّ الحديث : لتفتحن القسطنطينية ، ولنعم الأمير أميرها ، ولنعم الجيش ذلك الجيش . قال أحد رواته : فدعاني مسلمة بن عبد الملك فسألني عن هذا الحديث ، فحدثته ، فغـزا القسطنطينية . رواه الطبراني والحاكم وقال : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه .

الحديث بهذا اللفظ ضعفه الشيخ الألباني – رحمه الله – في سلسلة الأحاديث الضعيفة .

فائدة :
قال شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله – :
وقد روى البخاري في صحيحه عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه على آله وسلم قال : أول جيش يغزو القسطنطينية مغفور له . قال : وأول جيش غزاها كان أميرهم يزيد بن معاوية ، وكان معه أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه . انتهى .

ولم أجد هذا اللفظ في صحيح البخاري ، وإنما فيه حديث أم حرام – رضي الله عنها – أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : أول جيش من أمتي يغزون البحر قد أوجبوا . قالت أم حرام قلت : يا رسول الله أنا فيهم ؟ قال : أنت فيهم . ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم : أول جيش من أمتي يغزون مدينة قيصر مغفور لهم . فقلت : أنا فيهم يا رسول الله ؟ قال : لا .

ومدينة قيصر هي القسطنطينية .
والله أعلم .
س4 :
ماالفرق بين الحديث الضعيف والموضوع ؟
الجواب :
الحديث الضعيف هو الحديث الذي لم تجتمع فيه صفات القبول .
وعُرّف بأنه : ما لم يجمع صفات الصحيح والحسن .
والمعنى متقارب .
والحديث الضعيف يكون ضعفه إما في السند وإما في المتن
فيكون الحديث ضعيف المتن إذا كان في المتن شذوذ أو نكارة .
ويكون ضعيف السند إذا كان في إسناده راوٍ ضعيف ( على اختلاف درجات الضعف ) ، أو كان فيه راوٍ مجهول ولو لم يُعلم ضعفه ، أو كان فيه عِلّـة قادحة ، أو شذوذ أو نكارة أيضا .

ودرجات الضعف هي ( هالك – متروك – حديثه مردود – ضعيف جداً – ليس بشيء – لا يُكتب حديثه – مضطرِب الحديث – لا يُحتج به – ضعفوه – ضعيف – أحاديثه مناكير – ليس بحجة – ليس بالقوي – فيه ضعف – مجهول ... ) ونحوها مما يدل على ضعف الراوي .

فإذا كان في إسناد الحديث شيء من أسباب الضعف ، أو كان في متنه كذلك ، صار الحديث ضعيفاً .
والحديث الضعيف قد يتقوّى بكثرة الطرق إذا لم يكن شديد الضعف .

والضعيف أنواع :
الشاذ
المُعلل
المضطرب
المرسل
المنقطع
المعضل
المقلوب
وقد أوصلها ابن حبان إلى ( 49 ) نوعاً
واختُلِف في الاحتجاج به ، أو الاستدلال به – على تفصيل في هذه المسألة -

وأما الحديث الموضوع :
فهو المصنوع المُختلق – كما تقدّم – .
وهو ما كان في إسناده وضّـاع أو كذّاب أو متُهم بالكذب .

أو كان في متنه ما يُخالف أصول الشريعة مما يُعلم معه قطعاً أنه كذب صريح .

وهذا لا تجوز روايته إلا على سبيل التحذير منه ، وبيان حاله .
ولا يُمكن أن يتقوّى بحالٍ من الأحوال .

وبعض العلماء يُدخل الحديث الموضوع تحت أقسام الحديث الضعيف باعتبار التقسيم في مُقابلة الضعيف للصحيح والحسن .

ولذا نقرأ قول بعض العلماء : الموضوع شـرّ أنواع الضعيف .

فهذه العبارة من هذا الباب .
والله أعلم .
س5 :
ماحكم العمل بأي حديث دون التأكد من صحته ؟
الجواب :
العلماء ينصُّون على أن التأويل فرع عن التصحيح
كما أنهم ينصُّون على أن العبادات توقيفية ، فلا يُتعبّد لله إلا وفق نصوص الوحيين .

فلو عمِل الإنسان بحديث فإنه يتعبد لله بمقتضى هذا الحديث إن كان في العبادات
وإن كان في غيرها فإنه بعمله هذا ينسب الحديث إلى الرسول صلى الله عليه على آله وسلم

إلا إن أخذ الحديث على أنه حِكمة فعمِل به فلا حرج
ويُقال مثل ذلك في الحديث الضعيف – على تفصيل في المسألة –

ولا يجوز أن يُنسب الحديث إلى النبي صلى الله عليه على آله وسلم إلا بعد التأكد من صحته ، بأن يكون الحديث في كتاب اشترط صاحبه الصحة كالصحيحين ، أو ينصّ إمام على صحة الحديث ، وهكذا .

وفي المقابل فإن الحديث إذا عُلِمت صحته فإنه يُعمل به ، ولو لم يعلم أن أحداً عمل به من قبل ، إلا أن يكون الحديث منسوخاً .

قال العلامة القاسمي في قواعد التحديث – في كلامه على ثمرات الحديث الصحيح ومعرفته - :
الثمرة الخامسة : لزوم قبول الصحيح ، وأن لم يعمل به أحد . قال الإمام الشافعي في الرسالة : ليس لأحد دون رسول الله صلى الله عليه على آله وسلم أن يقول إلا بالاستدلال ، ولا يقول بما استحسن ، فإن القول بما استُحسِن شيء يُحدِثه لا على مثالٍ سابق . انتهى .

فالصحيح أنه لا يُعمل بالحديث إلا إذا صحّ ، ولذا كان الإمام الشافعي – رحمه الله – يقول كثيراً : إن صحّ الحديث .
يعني في مسألة مُعينة إذا صح الحديث عمل به .

كما قال ذلك في الوضوء من لحوم الإبل .
نقل الحافظ ابن حجر عن البيهقي أنه قال : حكى بعض أصحابنا عن الشافعي قال : إن صح الحديث في لحوم الإبل قلتُ به . قال البيهقي : قد صحّ فيه حديثان ؛ حديث جابر بن سمرة وحديث البراء . قاله أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه .

وهذا من إنصاف البيهقي – رحمه الله – فهو شافعي المذهب ، ومع ذلك قال بخلافه فيما صحّ فيه الحديث وتبيّن له فيه الدليل .

فالعبرة عند السلف بِصحّـة الحديث لا بمن قال به أو عمل بموجبه أو بخلافه .

والله أعلم .
س6 :
ما هي القواعد التي وضعها علماء الحديث لكشف الأحاديث الموضوعة ؟
الجواب :
أولاً : تقدم الكلام على أن السنة داخلة في عموم قوله تعالى : ( إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ) وأن السنة داخلة في مسمّى الذِّكْـر المحفوظ .
وتقّدمت كلمة ابن المبارك – رحمه الله – حينما قال عن الأحاديث الموضوعة : يعيش لها الجهابذة .
وقد قيّض الله للسنة الغراء علماء على مر السنين وتتابع الأزمان ينفون عنها تحريف الجاهلين ، وانتحال المُبطلين .
وقد وضع العلماء قواعد لمعرفة الحديث الموضوع
وهذه القواعد منها ما يتعلق بالإسناد ( سلسلة الرواة ) ومنها ما يتعلق بالمتن ( نَصّ الحديث )

وأما ما يتعلق بالسند فـ :
1 – اعتراف الراوي بكذبه ، وهذا أقوى دليل كما اعترف ميسرة بن عبد ربه – حديثاً في فضائل سور القرآن ، ولما سُئل عن ذلك قال : رأيت الناس انصرفوا عن القرآن ، فوضعتها أرغّب الناس فيها ! ( وقد تقدم هذا )
2 – وجود قرينة قوية تقوم مقام الاعتراف بالوضع ، كأن يروي الراوي عن شيخ لم يَلْقََـه ويُحدّث بالسماع أو التحديث ، أو عن شيخ في بلد لم يرحل إليه ، أو عن شيخ مات قبل أن يوُلد هذا الراوي ، أو توفي ذلك الشيخ والراوي صغيراً لم يُدرك .
ولأجل ذلك اهتم العلماء بمعرفة المواليد والوفيّـات وضبطوا تواريخ وفياتهم واُرِدت فيها المُصنفات ، وعرفوا رحلات الشيوخ وإلى أي البلدان ، ومن خرج من العلماء من بلده ، ومن لم يخرج ، وتواريخ ذلك كله .
3 – أن يتفرد راوٍ معروف بالكذب برواية حديث ولا يرويه غيره فيُحكم على روايته بالوضع .
4 – أن يُعرف الوضع من حال الراوي ، كأن يُحدّث بحديث عند غضه لم يكن يُحدّث به من قبل ، كما تقدم في قصة سعد بن طريف !
5 – أن يكون الراوي مُتهماً في حديثه مع الناس ولو لم يُتّهم في حديث رسول الله صلى الله عليه على آله وسلم .
6 – أن ينصّ إمام من الأئمة على أن " فلان " من الرواة يضع الحديث أو أنه كذاب ، ونحو ذلك من عبارات الجرح الشديد التي يُعلم معها أنه وضاع .

وأما ما يتعلق بالمتن فـ :
1 – ركاكة لفظ الحديث المروي ، بحيث يُدرك من له إلمام باللغة أن هذا ليس من مشكاة النبوة .
2 – فساد المعنى ، كالأحاديث التي يُكذّبها الحس ، ومعرفة هذا النوع لعلماء السنة الذين سَرت في عروقهم حتى صار لديهم مَلَكَة في تمييز صحيحها من سقيمها ، وليس لكل أحد !
3 – مناقضة القرآن أو صحيح السنة
كالأحاديث التي فيها عرض التوبة على إبليس !
أو الأحاديث التي اشتملت على تخليد أحد من أهل الأرض !
أو الأحاديث التي فيها أن عمر الدنيا سبعة آلاف سنة !
أو ذم من يتمسك بالكتاب والسنة !
أو النص على خلافة علي – رضي الله عنه – كما تزعم الرافضة !
أو الأحاديث التي فيها أن الصحابة – رضي الله عنهم – كتموا شيئا من القرآن أو حرّفوه ،
فيُقطع ببطلان تلك الأحاديث .
4 – مُخالفة الحقائق التاريخية التي جرت في عصر النبي صلى الله عليه على آله وسلم ، كحديث وضع الجزية عن أهل خيبر ! وقد كتبته اليهود وجعلوا عليه من الشهود ( سعد بن معاذ – رضي الله عنه – ) وقد توفّي بعد غزوة الخندق !
كما أن وضع الجزية لم يكن شُرِع آنذاك !
5 – موافقة الحديث لمذهب الراوي ، وهو مُتعصب مُغالٍ في تعصبه ، كالأحاديث التي يرويها الرافضة في فضائل علي – رضي الله عنه – أو الأحاديث التي ترويها المرجئة في الإرجاء ونحو ذلك .
6 – أن يكون الخبر عظيما ولا ينقله إلا راو مُتّـهم ! كأن ينقل حوادث تاريخية لا تخفى على آحاد الناس ثم لا ينقلها سواه ، ولا يُسمع بها من قبل .
7 – اشتمال الحديث على مجازفات وإفراط في الثواب العظيم مقابل عمل صغير ، كما تقدم في الحديث الذي فيه : من قال لا اله إلا الله خلق الله من كلمة منها طيراً منقاره من ذهب وريشه من مرجان- وأخذ في قصة نحو عشرين ورقة ...
ولكن ما صح من الأحاديث لا يُنظر فيه إلى مثل هذا مما قد يُتوهّم ، كحديث : من صلى على جنازة فله قيراط ، والقيراط مثل جبل أحد . فهذا في الصحيحين ولا إشكال فيه .
وإنما هذا القيد أغلبي يُنظر فيه حال الرواة كذلك ، كأن يكون هذا الراوي ما عُرف إلا بهذا الحديث ، كما تقدم في قصة ذلك الحديث !
8 – أن يشتمل على تواريخ مستقبلية معينة .
9 – أن يكون المتن ظاهر الوضع ، كحديث عوج بن عنق ! الذي قيل إنه أدرك الطوفان زمن نوح عليه الصلاة والسلام ، وأن الطوفان لم يبلغ حُجزته ! وأنه كان يخوض البحر فيُخرج السمكة ثم يشويها على الشمس !!!
وقد ذكرت هذا مرة في أحد المجالس ، ثم أردت أن أُبيّن وضع الحديث ! قال أحد الحضور : ما يحتاج تقول إنه موضوع ! ( يعني أنه واضح الوضع ) !
10 – أن يشتمل الحديث على ذم أُناس لمجرد لونهم أو لغتهم ، وينصّ العلماء على أنه لا يصح حديث في ذم السودان مثلاً ، أو ذم لغة معينة ، ونحو ذلك .
11 – أن ينصّ إمام من الأئمة على وضع الحديث ، وأنه موضوع مكذوب .

بالإضافة إلى أن الحديث الموضوع ليس عليه نور السنة النبوية ، وعليه علامات وشارات يفضح الله بها الكذب .
قال الربيع بن خثيم : إن من الحديث حديثا له ضوء كضوء النهار ، وإن من الحديث حديثا له ظلمة كظلمة الليل .
وقال ابن الجوزي : الحديث المنكر يقشعر له جلد الطالب ، وينفر منه قلبه في الغالب .
وقال أيضا : ما أحسن قول القائل : إذا رأيت الحديث يُباين المعقول أو يخالف المنقول أو يناقض الأصول ، فاعلم أنه موضوع .
ومع هذا لو كذب رجل بالليل لأصبح وقد كشفه الله وفضحه .
والله سبحانه وتعالى أعلم .

س19:
نود منكم معرفة الطريقة الصحيحة لتمييز ضعيف الحديث من صحيحه وجزاكم الله خيرا
الجواب :
الطريقة الصحيحة لتمييز الحديث من ضعيفة يكون بعدّة طُرق :

إما أن يُخرَّج الحديث ويُروى في الصحيحين أو في أحدهما ، فهذا قد جاوز القنطرة .
وتقدّمت مراتب هذا النوع .

وإما أن ينصّ إمام مُعتبر من أهل صناعة الحديث على صحة الحديث .
وتقدمت الإشارة إلى موقع الشيخ الألباني – رحمه الله – والبحث فيه ومن خلاله
كما تقدمت الإشارة إلى وجود برنامج ( الموسوعة الذهبية ) وقد تضمن الكثير سواء من التصحيح أو التضعيف .

وإما بدراسة الإسناد لمن له أهلية ذلك ، وهذا يحتاج إلى تخصص أو إلى دراسة هذا الفن على أيدي العلماء ، كما يحتاج إلى دربة عليه .

أو سؤال أهل الاختصاص في ذلك .

والله يحفظكم .
س20:
هل تراجع الشيخ محمد الألباني - قدس الله روحه- عن بعض احاديثه الصحيحة وضعفها قبل وفاته ؟
الجواب :
حيا الله الأخ السائل
لعل الأخ الفاضل أبو عمر العتيبي – حفظه الله – قد كفاني مؤونة البحث والاستشهاد
فقد كتب هنا بحثا حول هذا السؤال .
ومن بركة العلم نسبته إلى أهله ، والفضل لأهل الفضل
موضوعه هنا
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

والله يحفظكم .
س21:
هل جميع الأحاديث التي يستشهد بها الروافض هي أحاديث موضوعة ؛ وكيف نستطيع الرد عليهم عندما يأتوا لنا بأحاديث صحيحة عندهم ، ونحن لم نسمع بها
الجواب :
تقدم الكلام عن الرافضة ، وأنهم أكذب الناس ، وأنهم إذا أرادوا شيئا وضعوا له حديثاً !
كما تقدم قول أحد مشايخهم الذين تابوا .

وهم بلا شك يستشهدون بالموضوعات والمكذوبات
وقد رأيت أنهم استشهدوا بروايات (( الحمير )) !!!
لا تعجل فسوف أُورد الرواية – فيما بعد - بنصِّها من أصح كتبهم ، من الكافي للكليني !
ويستدلّون ويستشهدون بأشياء لا يُصدّقها مجنون فضلا عن أن يُصدّقها عاقل !
وينتشر عندهم الكذب على الأئمة الأطهار من آل البيت – رضي الله عنهم – .

غير أنه يجب أن لا يُجادل الرافضة إلا من كان عنده علمٌ بدِينِه أولاً ، ثم عِلمٌ بما في كتبهم ، وما فيها من تناقض ، وعلم بأحوال الرجال عندهم .

ثم من يُجادل الرافضة فلا يُجادلهم في الفروع بل في الأصول ، كثبوت القرآن ، ومسائل الاعتقاد .

وهم يرغبون أن يكون الجدال حول الفروع
ولا زلت أذكر أنني ناقشت بعضهم فكنت أُناقشه في مسألة يعتقد بها كثير منهم ، وهي القول بتحريف القرآن ! حتى ألّـف أحد علماء إيران قديما – وهو النوري الطبرسي – ألّـف كتابا سماه :
فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب !
وقلت لهم : إن هذا الكتاب تضمن ما يزيد على ( 2000 ) رواية لإثبات تحريف القرآن عند الرافضة !
والمؤلف لما رُدّ عليه انتصر بكتاب آخر !
والمؤلف أيضا دُفِـن في ( النّجف ) تكريماً له !
فماذا يعني هذا ؟
وقلت : إن عنوان الكتاب ساقط من أصله !
فإن كان الكتاب هو كتاب رب الأرباب فكيف دخله التحريف ؟؟!!
وإن كان كتاب رب الأرباب فـلِـمَ لم يحفظ كتابه ؟؟!!
وهم يفرّون من هذه المسألة ويُريدون أن يخرجوا إلى مسائل الفروع ، ويُوحون إلى غيرهم أنهم مذهب خامس !!
نعم : هم دين خامس !!!

فإذا أقرّوا بثبوت القرآن لزِمهم الإقرار بخلافة الخلفاء الثلاثة ( أبي بكر وعمر وعثمان ) – رضي الله عنهم –
لأنهم هم الذين جمعوا القرآن !!!

فتنقطع حُجّتهم !

هذا على سبيل المثال

لإيضاح مسألة جدال الرافضة
وأنه لا يُجادلهم إلا شخص عارف بخبايا مذهبهم
عارف بحيلهم وطُرقهم

والجدال أو النقاش أياً كان يجب أن يعود إلى أصل يُتّفق عليه .
فيُقال لهم في مثل أحاديثهم : نحن لا نقول بصحّتها ، كما أنكم لا تقولون بصحة ما في كتب السنة !
هذا من باب الإلزام .

أما رواية أحاديث الحمير !!!
===========
هذه الرواية ذكرها الكليني في الكافي المجلد الأول ص 237 بَابُ مَا عِنْدَ الأَئِمَّةِ مِنْ سِلاحِ رَسُولِ اللَّهِ ( صلى الله عليه وآله ) وَ مَتَاعِهِ
ذكر هذه الرواية ضمن وصية النبي صلى الله عليه وسلم لِعليّ رضي الله عنه
وكان من جملة ما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه هذا الحمار
جاء في الكافي :
( فَقَالَ اقْبِضْهَا فِي حَيَاتِي فَذَكَرَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ( عليه السلام ) أَنَّ أَوَّلَ شَيْ‏ءٍ مِنَ الدَّوَابِّ تُوُفِّيَ عُفَيْرٌ سَاعَةَ قُبِضَ رَسُولُ اللَّهِ ( صلى الله عليه وآله ) قَطَعَ خِطَامَهُ ثُمَّ مَرَّ يَرْكُضُ حَتَّى أَتَى بِئْرَ بَنِي خَطْمَةَ بِقُبَا فَرَمَى بِنَفْسِهِ فِيهَا فَكَانَتْ قَبْرَهُ وَ رُوِيَ أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ( عليه السلام ) قَالَ إِنَّ ذَلِكَ الْحِمَارَ كَلَّمَ رَسُولَ اللَّهِ ( صلى الله عليه وآله ) فَقَالَ بِأَبِي أَنْتَ وَ أُمِّي إِنَّ أَبِي حَدَّثَنِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ كَانَ مَعَ نُوحٍ فِي السَّفِينَةِ فَقَامَ إِلَيْهِ نُوحٌ فَمَسَحَ عَلَى كَفَلِهِ ثُمَّ قَالَ يَخْرُجُ مِنْ صُلْبِ هَذَا الْحِمَارِ حِمَارٌ يَرْكَبُهُ سَيِّدُ النَّبِيِّينَ وَ خَاتَمُهُمْ فَالْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَنِي ذَلِكَ الْحِمَارَ )

ياله من حمار عقوق !!!
كيف يُوصى به لأمير المؤمنين عليه السلام ثم ينتحر ؟؟؟؟!!!!

وأنا على يقين أن الجواب :
إما تقرير لمسألة نتفق عليها وهي ولاية أمير المؤمنين علي رضي الله عنه
أو رد السؤال بسؤال
أو غاية ما عندهم ( قص ولصق )
فيكون الجواب عن السؤال :
أنتم تقولون ... وتقولون ....
ما الجديد في حديث حمار الرافضة ؟؟؟!!!!
ذكرت سابقا ما جاء في الكافي من حديث الحمار :
( فَقَالَ اقْبِضْهَا فِي حَيَاتِي فَذَكَرَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ( عليه السلام ) أَنَّ أَوَّلَ شَيْ‏ءٍ مِنَ الدَّوَابِّ تُوُفِّيَ عُفَيْرٌ سَاعَةَ قُبِضَ رَسُولُ اللَّهِ ( صلى الله عليه وآله ) قَطَعَ خِطَامَهُ ثُمَّ مَرَّ يَرْكُضُ حَتَّى أَتَى بِئْرَ بَني خَطْمَةَ بِقُبَا فَرَمَى بِنَفْسِهِ فِيهَا فَكَانَتْ قَبْرَهُ ، وَ رُوِيَ أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ( عليه السلام ) قَالَ إِنَّ ذَلِكَ الْحِمَارَ كَلَّمَ رَسُولَ اللَّهِ ( صلى الله عليه وآله ) فَقَالَ بِأَبِي أَنْتَ وَ أُمِّي إِنَّ أَبِي حَدَّثَنِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ كَانَ مَعَ نُوحٍ فِي السَّفِينَةِ فَقَامَ إِلَيْهِ نُوحٌ فَمَسَحَ عَلَى كَفَلِهِ ثُمَّ قَالَ يَخْرُجُ مِنْ صُلْبِ هَذَا الْحِمَارِ حِمَارٌ يَرْكَبُهُ سَيِّدُ النَّبِيِّينَ وَ خَاتَمُهُمْ فَالْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَنِي ذَلِكَ الْحِمَارَ )

تدرون ما هو الطريف في الأمر ؟؟؟
والشيء الذي يدل على سخف عقول الرافضة ؟؟؟
تأملوا الرواية السابقة بحروفها من الكافي .
الحمار يقول للنبي صلى الله عليه وسلم : بِأَبِي أَنْتَ وَ أُمِّي !!!!
أي سخف هذا ؟
حمار يفدي الرسول بنفسه ؟؟؟!!!

هل هـان الرسول عليه الصلاة والسلام حتى لا يجد من يفديه بنفسه سوى حمـار الرافضة ؟؟؟!!!

أعوذ بالله ... وأستغفره من هذا الهراء والسخف .
===========
وأذكر أنني كتبت هذه المشاركة في منتدى يكثر فيه الرافضة فما ردّ عليه أحد بردّ مُقنِع ، وإنما بِـردٍّ مُقنّع !!!
والله يحفظكم .
س22:
سمعت أن بعض أحاديث البخاري ضعفها الشيخ محمد الألباني - قدس الله روحه- فهل هذا صحيح ؟
الجواب :
معلوم عند عموم أمة الإسلام منزلة الصحيحين ( البخاري ومسلم ) ، وقد تلقتهما الأمة بالقبول .
غير أنهما تعرضا لانتقاد وهجوم !
فالانتقاد من علماء الأمة في نوع رواية ، أو تخريج حديث راوٍ بعينه ، أو انتقاد لفظة واحدة أو متن واحد ، ويكون الحديث ثابتاً لا مطعن فيه ، وإنما برواية دون رواية ، أو لفظة دون لفظة .

والهجوم من أعداء السنة سواء من الرافضة – قبّحهم الله – أو من المستشرقين وأذنابهم .

وللصحيحين منزلة عالية وقدر كبير عند علماء الإسلام ، ومنهم الشيخ محمد ناصر الدين الألباني – رحمه الله – فقد قال :
والصحيحان هما أصح الكتب بعد كتاب الله تعالى باتفاق علماء المسلمين من المُحدِّثين وغيرهم ، فقد امتازا على غيرهما من كُتب السنة بتفردهما بجمع أصح الأحاديث الصحيحة ، وطرح الأحاديث الضعيفة والمنكرة ، على قواعد متينة ، وشروط دقيقة ، وقد وُفِّقوا في ذلك توفيقاً بالغاً لم يوفّق إليه مَن بعدهم ممن نحا نحوهم في جمع " الصحيح " كابن خزيمة وابن حبان والحاكم وغيرهم ، حتى صار عُرفاً عاماً أن الحديث إذا أخرجه الشيخان أو أحدهما ، فقد جاوز القنطرة ، ودخل في طريق الصحة والسلامة ، ولا ريب في ذلك ، وأنه هو الأصل عندنا ، وليس معنى ذلك أن كل حرف أو لفظة أو كلمة في الصحيحين هو بمنزلة ما في القرآن ، لا يُمكن أن يكون فيه وهم أو خطأ في شيء من ذلك من بعض الرواة ، كلا ، فلسنا نعتقد العصمة لكتابٍ بعد كتاب الله أصلاً ، فقد قال الإمام الشافعي وغيره : أبى الله أن يتمّ إلا كتابه .
ولا يُمكن أن يدّعي ذلك أحد من أهل العلم ممن درسوا الكتابين دراسة تفهّم وتدبّر مع نبذ التعصب ، وفي حدود القواعد العلمية الحديثية ، لا الأهواء الشخصية ، أو الثقافة الأجنبية عن الإسلام وقواعد عُلمائه . انتهى كلامه – رحمه الله – .

إذا عُلِم هذا فإن الشيخ – رحمه الله – ربما يُضعّـف لفظة في الصحيحين أو في أحدهما ، ويكون سُبق إلى ذلك .

وعلى سبيل المثال :
اتفق البخاري ومسلم على إخراج حديث صلاة الكسوف وصفتها ، وهي :
فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس فقام فأطال القيام ثم ركع فأطال الركوع ثم قام فأطال القيام وهو دون القيام الأول ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول ثم سجد فأطال السجود ثم فعل في الركعة الثانية مثل ما فعل في الأولى ثم انصرف . كما في حديث عائشة – رضي الله عنها – .
ووردت صفات أخرى بأربع ركوعات وبخمس وست ركوعات .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله – : والصواب أنه لم يصل إلا بركوعين ، وأنه لم يصل الكسوف إلا مرة واحدة يوم مات إبراهيم ، وقد بين ذلك الشافعي وهو قول البخاري وأحمد ابن حنبل في إحدى الروايتين عنه ، والأحاديث التي فيها الثلاث والأربع فيها أنه صلاها يوم مات إبراهيم ، ومعلوم أنه لم يمت في يومي كسوف ، ولا كان له إبراهيمان ! انتهى .
وقال الحافظ ابن حجر – رحمه الله – : وقد وردت الزيادة في ذلك من طرق أخرى فعند مسلم من وجه آخر عن عائشة وآخر عن جابر أن في كل ركعة ثلاث ركوعات ، وعنده من وجه آخر عن ابن عباس أن في كل ركعة أربع ركوعات ، ولأبي داود من حديث أبي بن كعب ، والبزار من حديث عليّ أن في كل ركعة خمس ركوعات ، ولا يخلو إسناد منها عن علة ، وقد أوضح ذلك البيهقي وابن عبد البر ونقل صاحب الهدي عن الشافعي وأحمد والبخاري أنهم كانوا يعدون الزيادة على الركوعين في كل ركعة غلطا من بعض الرواة ، فإن أكثر طرق الحديث يمكن رد بعضها إلى بعض ، ويجمعها أن ذلك كان يوم مات إبراهيم عليه السلام وإذا اتحدت القصة تعين الأخذ بالراجح .

وهذا على سبيل المثال .

ولا يطعن هذا في الصحيحين أصــلاً ولايطعن في ثبوت أحاديث صلاة الكسوف ، وإنما في بعض ماوهم فيه بعض الرواة

وقد يكون للشيخ الألباني – رحمه الله – رأي أو وجهة نظر فيما يتعلق بمسألة من مسائل المصطلح ، كرواية أبي الزبير عن جابر – رضي الله عنه – .

وقد يكون الحق مع الشيخ في مسألة ، وقد يكون مع غيره .
ولا يغض هذا من قدر الصحيحين ولا من قدر الشيخ – رحمه الله –

فإنه – رحمه الله – ما عُرِف عنه إلا تعظيم السُّـنّـة والذب عنها والحرص على نشرها .
فرحمه الله رحمة واسعة ، وأسكنه فسيح جناته .

والله أعلم .
س23:
هل تنصحنا بكتب في علم التخريج ؟
الجواب :
بالنسبة لعلم التخريج ، فيحتاج من يُريد خوض غمار هذا الفن إلى فن لصيق به ، وهو علوم الحديث أو المصطلح ، فهما صنوان .

وأما كتب التخريج وما يتعلق به فقد كفانا المؤونة الشيخ الفاضل د . بكر أبو زيد في كتابه : " التأصيل لأصول التخريج وقواعد الجرح والتعديل " وهو مطبوع .

والله أعلم .
وصلى الله عليه على آله وسلم
س24:
نريد تبيين الاحاديث من فضيلتكم اقصد الاحاديث الضعيفه والموضوعه للناس بارك الله فيكم؟
الجواب :
لا أدري هل الأخ يُريد أن أذكر له الأحاديث الضعيفة والموضوعة ، أو هو يُريد ذِكر مراجع لها ؟
فإن كان الأول فإن الأعمار لو أُضيف إليها أعمار أخرى لفنيت وما دوّن الضعيف والموضوع في كتاب جامع !

ولكني أذكر بعض المراجع :
تذكرة الموضوعات للمقدسي
الموضوعات لابن الجوزي – رحمه الله – ، وإن كان أُخذ عليه إدخال بعض أحاديث الصحيح .
العلل المتناهية في الأحاديث الواهية لابن الجوزي أيضا
الموضوعات في الأحاديث المرفوعات للجوزقي
أحاديث القصاص لشيخ الإسلام ابن تيمية
تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة لابن عرّاق
اللآلي المصنوعة في الأحاديث الموضوعة للسيوطي
الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة للشوكاني
الكشف الإلهي عن شديد الضعف والموضوع والواهي لمحمد الحسيني السندروسي
الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة لملا علي قارئ
سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة للألباني
ضعيف الجامع الصغير له
وكتب الشيخ عموما التي خرّج فيها أحاديث كتب معينة ، فقسّمها إلى صحيح وضعيف .
والنافلة في الأحاديث الضعيفة والباطلة لأبي إسحاق الحويني

وهناك كُتب هي بمثابة القواعد لمعرفة الضعيف والموضوع
وهي الكتب التي نُصّ فيها على أنه لم يصح في الباب شيء .

ومنها :
المغني عن الحفظ والكتاب في قولهم : لا يصح شيء في هذا الباب للموصلي
ولأبي إسحاق الحويني عليه : جُنة المرتاب بنقد كتاب المغني عن الحفظ والكتاب
الجد الحثيث في بيان ما ليس بحديث للعامري
التحديث بما قيل : لا يصح فيه حديث

والله أعلم .
س25:
1- هناك حديث منتشر
(( الجنة تحت أقدام الأمهات))
ما وضع هذا الحديث ؟

2- هل يكون الحديث صحيح إذا كان جميع رجاله على درجة واحدة من الصدق والأمانة أم في درجات متفاوتة
3- هل حديث بحيرا الراهب ضعيف .

4- هل يمكن لأي شخص أن يخرج حديث بالرجوع للكتب ام أنه يجب أن نعود لأهل العلم والتمرس .
الجواب :
الحديث ورد بلفظ : الجنة تحت أقدام الأمهات ، مَنْ شِئن أدخلن ، ومن شِئن أخرجن !

وقال عنه الألباني : موضوع .

قال : ويُغني عنه حديث معاوية بن جاهمة لما جاء إلى النبي صلى الله عليه على آله وسلم وهو يُريد الغزو ، فقال له – عليه الصلاة والسلام – : هل لك أمّ ؟
قال : نعم .
قال : فالزمها فإن الجنة تحت رجليها . رواه أحمد والنسائي والحاكم وصححه .
وقال الألباني : حسن .

بالنسبة للحديث الصحيح
فإنه يُشترط له خمسة شروط لكي يُحكم بصحته .
عدالة الرواة
ضبط الرواة
اتصال السند
السلامة من الشذوذ
السلامة من العِلّـة

وهذا لا شك يدلّ على دقّـة المحدثين – رحمهم الله –

غير أنه لا يُشترط لرجاله أن يكونوا على درجة واحدة ، فقد يكون فيهم :
ثقة ، وأوثق منه
و : ثقة ، وثقة ثبت
و : ثقة ، وثقة ثبت إمام

إلا أنهم لا ينزلون عن وصف الثقة .

فإن خفّ الضبط كـ " صدوق " نزل إلى درجة الحَسَن .

هذا كله فيما يتعلق بتصحيح الحديث لذاته .
وإلا فإن الحديث قد يُقال عنه : صحيح ، ويكون في أسانيده من خفّ ضبطه .
بمعنى أن الحديث الصحيح لغيره قد يكون في بعض طُرقه من خفّ ضبطه ، ولكنه باجتماع تلط الطُّرق يرتقي إلى درجة الصحيح لغيره .
وكذا الحديث الحسن لغيره ، فإنه قد يكون في بعض طرقه من هو ضعيف ، ويرتقي بمجموع طرقه إلى الحسن لغيره

أما حديث بحيرا الراهب
فاختُلِف فيه .
ولذا لما أشار إليها الشيخ محمد الغزالي – المعاصر – في فقه السيرة إليها بقوله :
وسواء صحّـت قصة بحيرا هذه أم بطلت ...
عقّب عليه الشيخ الألباني بقوله :
بل هي صحيحة ؛ فقد أخرجها الترمذي من حديث أبي موسى ، وقال : هذا حديث حسن . قلت : وإسناده صحيح ، كما قال الجزري . قال : وذِكر أبي بكر وبلال فيه غير محفوظ . قلت : وقد رواه البزار فقال : وأرسل معه عمه رجلاً . انتهى كلامه – رحمه الله – .

أما بالنسبة للتخريج
فيُمكن لكل باحث أن يعزو الأحاديث إلى مصادرها مُجرّد عزو
أما التصحيح والتضعيف فلا بُـدّ من التمرّس في هذا العلم وأن يكون عنده ملَـكَـة في هذا الفن .

وكثير من الباحثين في رسائل الماجستير والدكتوراه بل ومن المؤلفين يرجعون إلى كُتب أهل الاختصاص في التخريج والحُـكـم على الأحاديث .

مما يدلّ على صعوبة الحُـكم لغير أهل الاختصاص .

والله أعلم .